ان أعتى المتشائمين وأكثرهم عدمية ماكن ليتوقع مثل هذا السيناريو الاسود الذي تعيشه مدينة ابن جرير بعد انتخابات الثامن من شتنبر 2021 والتي حملت حزب الاتحاد الاشتراكي – ليس لكونه حصل على أعلى نسبة من الاصوات بل فقط جاء كحل وسط بعد حصول حزب البام وحزب التجمع الوطني الاحرار على نفس عدد الاصوات -الى رئاسة وتدبير المدينة في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحزب محليا برئاسة امرأة ظن العديد ان ولايتها ستكون اكثر اشراقا من سابقاتها ، غير ان الامور لم تمشي في الاتجاه المأمول اذ سيسجل التاريخ بكثير من الأسى ان اسوأ ولاية عرفتها المدينة ربما هي الولاية الحالية، لاسباب لعل من أهمها كون الرئيسة الحالية عجزت تماما عن خلق مجلس موحد ومتناغم ، عجز ترتب عنه التفاف أغلب الاعضاء المكونين للمكتب الجماعي من اجل المطالبة بعزل الرئيسة الاتحادية محملين اياها حركة الجمود والركود التي عرفتها المنطقة .
فأن تكون في المقدمة لايعني البتة الاختباء وراء اعذار جاهزة وفي اغلبها اعذار واهية من قبيل ان هناك جهات تعمل على عرقلة حركة التنمية بالمنطقة وأنها هي المتسببة في البلوكاج الذي تعيشه مدينة ابن جرير، ان مثل هذا القول وان جاز اعتباره صادقا فهو يؤكد على عدم قدرة الرئيسة ومن معها على التغلب عليه، والعمل على تجاوزه بكل الوسائل المتاحة والممكنة ، وبالتالي فهي تعترف ضمنيا بفشلها وعدم قدرتها على ايجاد حل جدري للوضع الراهن ، وعليه فمن غيري المنطقي أن يتم رهن مستقبل مدينة بأكملها وتوقيف عجلة التنمية بها، امام هذا العجز الغير مبرر.
ان عدو اي تنمية هو الوقت ، بالدرجة الأولى الذي وجب استغلاله لاقصى حد ممكن.
هذا الوضع دفع بالعديد من الفاعلين السياسيين والمدنيين الى طلب تدخل الجهات المعنية من اجل ايجاد حل في اقرب الاوقات من اجل استئناف عجلة التنمية التي توقفت بشكل كلي خاصة في مدينة ابن جرير الاصل .