وزارة الداخلية مستمرة في حربها على الفساد و المفسدين بالمجلس الجماعي لابن جرير.

قبل يوم واحد فقط على جلسة محاكمة الرئيسة السابقة للمجلس الجماعي لابن جرير رفقة نائبها الثاني، تم زوال اليوم الاثنين 30 شتنبر 2024 على خلفية قرار ايقافها، تم ايقاف ايضا أربعة موظفين تابعين للمجلس المذكور، يتعلق الأمر الأمر بكل من:

رئيس قسم التعمير، و رئيس مصلحة البيئة و الأشغال الجماعية، و وكيل المداخيل، و الكاتب العام السابق للجماعة، المحال على التقاعد.

التوقيفات جاءت على خلفية مهمة التدقيق التي خضع لها تدبير الجماعة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال الفترة الممتدة من 19 فبراير إلى 22 أبريل الماضيين.

قرار التوقيف هذا تم ابلاغه من طرف  عامل إقليم الرحامنة السيد  عزيز بوينيان لرئيس المجلس الجماعي لابن جرير بالنيابة، في حق الموظفين السالفي الذكر بغية ابلاغهم بقرار الاعفاء واتخاذ التدابير اللازمة في حقهم.

هي إشارة قوية اذن من وزارة الداخلية بأن الحرب على الفساد و المفسدين مستمرة لا هوادة فيها، وانه بمعنى أدق الي “فرط يكرط”