علمت جريدة المنبر تيفي من مصادرها الخاصة أن رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير الموقوفة حاليا، متهمة بإصدار شيك بدون رصيد، والذي تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 15 المليون سنتيم تقريبا، النازلة تأتي أيام قليلة قبل موعد جلسة النطق بالحكم في ملف عزلها من رئاسة المجلس الجماعي لابن جرير حيث كانت قد قررت المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، يومه الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، إدخال دعوى عزل رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير بهية اليوسفي، ونائبها الثاني الحجاج مساعيد للمداولة مع تحديد يوم الثاني والعشرين من نفس الشهر للنطق بالحكم.
وكان عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، قرر يوم الخميس 19 شتنبر المنصرم، توقيف رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير بهية اليوسفي، المنتمية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، ونائبها الثاني الحجاج مساعيد المفوض له مهام الإشراف وتتبع الإتفاقيات والشراكات، وإحالة ملفيهما على المحكمة الإدارية بمراكش قصد عزلهما، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وكانت جماعة ابن جرير، توصلت يوم الإثنين فاتح يوليوز المنصرم، بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن مهمتها الرقابية التي تناولت العمليات المالية و المحاسباتية التي أنجزها المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.
وعلى ما يبدو فإن الرئيسة الموقوفة ينطبق عليه المثل القائل “المصائب لا تأتي فرادى”