المنبر تيفي | جريدة إلكترونية مغربية مستقلةموقع ووردبريس عربي آخر
تتواصل التطورات المثيرة للأزمة التي تعصف بالملحقة الإدارية الداوديات بمراكش، حيث كشفت مصادر حقوقية عن معلومات خطيرة تكشف عن علاقة مشبوهة بين أحد أعوان السلطة وأحد المواقع الإلكترونية المعروفة في المدينة. وتفيد المصادر بأن عون السلطة يقوم بتسريب معلومات حساسة وحصرية بشكل منتظم إلى هذا الموقع قبل أن تصل إلى رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة مراكش، مما يطرح تساؤلات جدية حول قانونية هذه الممارسات.
ما يثير القلق أكثر هو طبيعة المعلومات التي يتم تسريبها، والتي تتعلق بمواضيع حساسة قد تؤثر على سير العمل الإداري والعلاقات داخل الدوائر الحكومية. ويُعتبر هذا الفعل من قبيل إفشاء السر المهني، وهو ما يعد انتهاكًا خطيرًا للقوانين والأخلاقيات المهنية التي تحكم عمل أعوان السلطة. هذا التسريب المنتظم يثير تساؤلات حول غياب الرقابة الإدارية، ويشعل جدلًا حول دور المسؤولين في إدارة الملفات الأمنية والإدارية في المدينة.
وفي سياق متصل، تساءل العديد من الصحفيين والحقوقيين عما إذا كانت السلطات العليا، وعلى رأسها والي مراكش فريد شوراق، على علم بهذه الممارسات، أو إذا كانت قد تم التستر عليها من قبل بعض المسؤولين المحليين. فالتساؤل الأكثر إلحاحًا هو: هل هناك تساهل في التعامل مع هذه الانتهاكات، أم أن هناك تواطؤًا بين بعض الأعوان وأطراف أخرى؟
من جانب آخر، تؤكد مصادر أخرى أن قائد الداوديات لم يقتصر على محاولة احتواء الأزمة، بل قام بتوجيه تهديدات مبطنة ضد الصحيفة التي نشرت الخبر، مما أثار موجة استياء في الأوساط الصحفية والحقوقية، التي اعتبرت ذلك محاولة لتكميم الأفواه وإخفاء الحقائق.
في ظل هذه الوقائع، يعتبر العديد من الحقوقيين أن ما يحدث يعد خرقًا صريحًا للقوانين التي تحكم العمل الإداري، وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على السرية المهنية. ويطالبون بتدخل عاجل من والي مراكش لفتح تحقيق شامل في القضية. ويبقى السؤال الأبرز: هل سيشهد هذا الملف تدخلًا حاسمًا يعيد الأمور إلى نصابها، أم ستستمر التجاوزات في ظل غياب المحاسبة؟
