المنبر تيفي | جريدة إلكترونية مغربية مستقلةموقع ووردبريس عربي آخر
عقد وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالرباط، اجتماعًا هامًا مع قادة وممثلي الأحزاب السياسية الوطنية، وذلك في إطار التحضير المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة المزمع تنظيمها سنة 2026. ويأتي هذا اللقاء تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز الثقة في المؤسسات التمثيلية، وتكريس التعددية الحزبية كدعامة أساسية للمسار السياسي بالمملكة.
وشكل الاجتماع مناسبة لفتح حوار أولي بشأن القضايا التنظيمية والقانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية، حيث تم التطرق إلى مراجعة اللوائح الانتخابية، والتقطيع الترابي، وتمثيلية النساء والشباب، واستعمال التقنيات الحديثة في التصويت، إلى جانب ضبط تمويل الحملات الانتخابية وتعزيز الشفافية والنزاهة.
وقد عبرت مختلف الأحزاب المشاركة عن استعدادها التام للانخراط في دينامية الإعداد المبكر، مشيدة بما أسمته “حرص الدولة على إشراك الفاعلين السياسيين في بلورة رؤية تشاركية لمستقبل العملية الانتخابية”
الأكيد أن هذا الاجتماع يحمل دلالات سياسية عميقة، إذ يعكس توجهًا رسميًا نحو إرساء قاعدة صلبة لتحضير الانتخابات في أجواء شفافة ومسؤولة. فبخلاف ما جرت عليه العادة من تأجيل المشاورات إلى أشهر قليلة قبل موعد الانتخابات، يلاحظ المتتبعون أن هذا اللقاء المبكر يحمل رغبة في تعزيز الثقة في المسلسل الانتخابي من خلال توفير شروط تنافسية متوازنة.
ويأتي هذا التوجه في سياق وطني يتسم بتحديات اجتماعية واقتصادية متزايدة، وهو ما يجعل من الانتخابات المقبلة محطة حاسمة لإعادة رسم المشهد السياسي، وفسح المجال أمام نخب جديدة قادرة على التجاوب مع تطلعات المواطنين، خاصة فئة الشباب التي تشكل القاعدة العريضة في المجتمع المغربي.
كما أن النقاش حول تعزيز تمثيلية النساء والشباب في المؤسسات المنتخبة، يندرج في إطار مواصلة تفعيل مبدأ المناصفة ومقاربة النوع، وهو ما يعكس التزام المغرب بخياراته الحقوقية والدستورية.
وفي هذا الصدد، يرى عدد من المحللين أن نجاح هذا الورش رهين بمدى جدية الأحزاب في تجديد نخبها وتطوير خطابها السياسي، بعيدًا عن منطق الحسابات الضيقة، وبما ينسجم مع روح المرحلة الجديدة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة.
