المنبر تيفي | جريدة إلكترونية مغربية مستقلةموقع ووردبريس عربي آخر
في إطار تفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، وجه وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، دورية إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والعمالات المقسمة إلى مقاطعات، يدعوهم فيها إلى الشروع الفوري في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وأكد السيد الوزير في هذه الدورية المؤرخة بـ15 غشت 2025، أن هذه البرامج ينبغي أن ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وتكريس مبدأي التكامل والتضامن بين مختلف المجالات الترابية، بما يضمن العدالة المجالية وتمكين كافة المواطنات والمواطنين من الاستفادة المتكافئة من ثمار التنمية.
وشددت الدورية على أن هذه الدينامية الجديدة تأتي استكمالاً للمكتسبات التي تحققت منذ اعتلاء جلالة الملك العرش، لاسيما فيما يتعلق بتقليص الفوارق المجالية وتحسين البنيات التحتية، لكنها تسعى إلى معالجة الاختلالات التي لا تزال قائمة في بعض المناطق التي لم تستفد بالشكل الكافي من السياسات التنموية السابقة.
وفي هذا الصدد، تم تحديد أربع أولويات استراتيجية لهذه البرامج الجديدة:
1. تعزيز التشغيل من خلال استثمار المؤهلات الاقتصادية المحلية.
2. تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التعليم والصحة.
3. تدبير مستدام واستباقي للموارد المائية في ظل التحديات المناخية.
4. التأهيل الترابي المندمج انسجامًا مع الأوراش والمشاريع الكبرى على المستوى الوطني.
ودعا السيد الوزير إلى اعتماد مقاربة تشاركية وشاملة في إعداد هذه البرامج، عبر تنظيم لقاءات تواصلية ومشاورات مع مختلف الفاعلين المحليين، من منتخبين، ومصالح خارجية، ومؤسسات عمومية، وقطاع خاص، وجامعات، من أجل بلورة تصورات مندمجة ومتكاملة تعكس الحاجيات الحقيقية للساكنة.
كما شددت الدورية على ضرورة الالتزام بمجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها:
الالتقائية الاستراتيجية مع النموذج التنموي الجديد،
الاشتغال على مستوى العمالة أو الإقليم باعتبارهما الإطار الأنسب للتخطيط والتنفيذ،
الاستهداف الدقيق للفئات والمجالات الأكثر هشاشة بناءً على تشخيص ترابي محيّن،
تفادي أي استغلال سياسي أو انتخابوي لهذه البرامج، خصوصًا في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.
وختمت الدورية بالتأكيد على أن إنجاح هذا الورش الملكي يقتضي التعبئة الشاملة والانخراط المسؤول لجميع الفاعلين، من أجل تحويل التوجيهات السامية إلى برامج عمل ملموسة وناجعة تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المواطنين، وتُعزز التماسك الاجتماعي والتوازن المجالي.
