وجه عامل إقليم الرحامنة، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي التي انعقدت يوم أمس بعمالة الرحامنة، انتقادات صريحة لطريقة تدبير الموارد البشرية، خصوصا داخل جمعية الرحامنة للموارد البشرية.
وأكد العامل، في مداخلة قوية، أن الإقليم في حاجة إلى إصلاح جذري في الحكامة، مشيرا إلى وجود مظاهر هدر مالي ناتجة عن صرف أجور دون مقابل فعلي من حيث العمل والمردودية، وهو ما اعتبره أمرا غير مقبول في ظل الخصاص الذي تعرفه عدة مؤسسات عمومية.
وأوضح السيد عزيز بوينيان عامل إقليم الاقليم أن عدد المستخدمين التابعين للجمعية يصل إلى حوالي 480 شخصا، في وقت تعاني فيه مرافق حيوية مثل دور الشباب، المراكز الثقافية، الفضاءات الرياضية والمساحات الخضراء من نقص حاد في الموارد البشرية، ما أدى إلى تعثر خدماتها.
ودعا عامل الإقليم إلى إعادة انتشار المستخدمين بشكل عقلاني لتغطية هذا الخصاص، مشددا على أن الأجر يجب أن يمنح مقابل العمل الفعلي وليس لمجرد الانتماء الإداري، مع ضرورة احترام الالتزامات المهنية داخل المرافق العمومية.
وفي لهجة حازمة، حذر العامل من تفعيل مساطر الطرد في حق كل من يرفض الالتحاق بمقر عمله أو يمتنع عن أداء المهام المسندة إليه، كما أعلن عن توقيف التشغيل داخل الجمعية بصفة نهائية، باستثناء فئة السائقين ووفق معايير مضبوطة.
كما دعا المسؤولين عن الجمعية إلى تصحيح الاختلالات التنظيمية وتحمل مسؤولياتهم في تحسين التدبير، مبرزةفا أن المرحلة الحالية تفرض ترشيد النفقات العمومية ورب،ط الدعم والتمويل بنتائج ملموسة تخدم مصلحة الإقليم وساكنته.
وتندرج هذه التوجيهات، حسب متتبعين، في إطار توجه السلطات الإقليمية إلى تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بهدف الرفع من جودة الخدمات العمومية ووضع حد لكل أشكال سوء التدبير.
المنبر تيفي | جريدة إلكترونية مغربية مستقلةموقع ووردبريس عربي آخر