المنبر تيفي | جريدة إلكترونية مغربية مستقلةموقع ووردبريس عربي آخر
أعلنت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، جاءت مطابقة بشكل كامل للنتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية، أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم إعداد المحاضر الخاصة بهذه العمليات وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وأكد البلاغ أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها رسميا.
وبحسب النتائج النهائية المعلنة، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بحصوله على 97 مقعدا، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية بـ54 مقعدا.
وجاءت باقي النتائج على الشكل التالي:
- حزب الحركة الشعبية: 29 مقعدا.
- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 26 مقعدا.
- حزب التقدم والاشتراكية: 19 مقعدا.
- الاتحاد الدستوري: 17 مقعدا.
- الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 8 مقاعد.
- تحالف اليسار: 8 مقاعد.
- جبهة القوى الديمقراطية: مقعدان.
- حزب الإنصاف: مقعدان.
- حزب الديمقراطيين الجدد: مقعد واحد.
- حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد.
محاضر مكاتب التصويت رهن إشارة المترشحين
وفي سياق متصل، ذكّر وزير الداخلية بأن المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تمنح لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر، الحق في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، وكذا محاضر لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية.
ويمكن ممارسة هذا الحق بمقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع هذه المحاضر.
كما يتيح القانون التنظيمي لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه، الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها، وذلك خلال أجل ثمانية أيام، وخلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
وبذلك تكون النتائج المعلنة قد انتقلت من مرحلة النتائج العامة المؤقتة إلى النتائج النهائية، بعد استكمال عمليات الإحصاء وإيداع المحاضر وفق المساطر القانونية المعمول بها.
