المنبر تيفي | جريدة إلكترونية مغربية مستقلةموقع ووردبريس عربي آخر
أعلن تسع كتاب مغاربة التوجه إلى القضاء في مواجهة وزارة الشباب و الثقافة و التواصل ــ قطاع الثقافة ــ، بعدما أعلنت عن تجريدهم من جائزة المغرب للكتاب لدورة 2021.
واعتبر الكتاب الذين سحبتهم منهم الجائزة، أن هذا السحب “لا لشيء إلا لأنهم تقدموا بملتمس لتفعيل البند 13 من قانون الجائزة والذي ينص على أنه “يُمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم”، معتبرين أن “مبدأ المناصفة في جائزة المغرب للكتاب، يعني فقط أن عملا ثقافيا أو أكثر قد حضي بالاعتماد من لدن اللجنة العلمية المختصة، ليكون أفضل ما عُرض على أنظارها وطنيا، وليكون بنص المرسوم الفائز سواء توحد أو تتعدد”.
واعتبر البلاغ الصادر عن الكتاب، أن ما أقدمت عليه الوزارة “يسيء لمغرب الثقافات والتنوع كما يسيء إساءة بالغة لجهود جلالة الملك طوال سنوات حرص فيها على العناية بالمثقفين بما يمثلونه من رصيد رمزي للوطن وبما يجسدونه من قيمة في الرأسمال اللامادي الذي به تتقدم الأمم وبه تتخلف”.
وأعرب المعنين بسحب جائزة المغرب للكتاب، عن اندهاشهم من قرار وزارة الثقافة الذي وصفوه بـ”المتسرع” و”غير القانوني”، وذلك لأن “القانون لا يعطي أيا كان سحب الجائزة إلا من طرف اللجنة العلمية حال خرق أحد الشروط العلمية المنصوص عليها في قانون الجائزة”.
وكانت وزارة الشباب و الثقافة و التواصل ــ قطاع الثقافةــ قد قررت سحب جائزة المغرب للكتاب لدورة 2021 من 9 فائزين على خلفية مراسلتهم الجماعية بتاريخ 13 يناير 2022، من أجل الحصول على القيمة المالية كاملة و ليس مناصفة.
و أوضحت الوازرة، في مراسلة موجهة إلى المُشاركين الفائزين المعنيين، أن قرارها جاء “تبعا للرسالة الجماعية و التي طلبتم فيها تمكينكم من المبلغ الكامل للجائزة التي حصلتم عليها مناصفة، وذلك انطلاقا من تأويلكم للمادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة”.
و أكدت الوزارة أنه “أمام هذه السابقة في تاريخ الجائزة الذي تجاوز نصف قرن من الإشعاع المبني على استحضار جوانبها الإعتبارية و مكانتها المعنوية التي توجت بتقدير و اعتزاز كبار المفكرين و المبدعين و المؤلفين المغاربة في مختلف أصناف المعرفة، و أسندت مهامها الشاقة في دراسة و تقييم الأعمال المرشحة للجان تداول على رئاستها و عضويتها خيرة المثقفات والمثقفين المغارية. تبدي وزارة الشباب والثقافة والتواصل أسفها لاختزال كل دلالات الجائزة في قيمتها المادية”.
